در ابتدای بررسی مهندسی استخراج معدن در اين مرحله ابتدا شرايط اقتصادى بررسى می شود كه آيا استخراج چنين كانسنگى با توجه به هزينه هاى استخراج به صرفه هست يا نه؟ و در صورت اقتصادى بودن در مرحله بعد طراحى جهت استخراج انجام می شود و در نهايت اين طرح اجرا می شود.
تعریف :
نتيجه كار مهندسى استخراج معدن جدا كردن و خارج كردن ماده معدنى (عمدتاً به صورت كانسار خرد شده) از زمين و تحويل آن به واحد فراورى است.
در قسمت مهندسى فراورى مواد معدنى با روشهاى عمدتاً فيزيكى و شيميايى ماده معدنى دلخواه از ساير مواد جدا شده و به صورت جدا و تقريباً خالص به بازار مصرف كه معمولاً ساير رشته هاى مهندسى هستند تحويل داده می شود.
با توجه به نياز امروزى ما به مواد معدنى از قبيل آهن و مس و روى و … در بسيارى از فعاليتهاى زندگى روزمره اهميت مهندسى معدن روشن می شود.
اخلاق مهندسی
شايعترين كاربرد اصطلاحى اخلاق در ميان انديشمندان عبارت است از: «صفات نفسانى پايدارى كه موجب می شوند افعالى متناسب با آن صفات به سهولت و بدون نياز به تأمل از انسان صدور يابد».
به نظر نويسندگان اين نوشتار تعريف بهتر اخلاق چنين است: اخلاق عبارت است از مجموعه با ارزشى مشتمل برآن دسته از الزامهاى كه ناظر به كمال فرد و فارغ از هر نوع قرارداد اجتماعى است اين منظومه ارزشى افزون بر عمل» نيت را در ارزشيابى رفتار يا منش فرد دخالت می دهد و از ضمانت اجراى درونى برخوردار است.
چالش اخلاقى
منظور از چالش اخلاقى اين است كه دو حكم اخلاقى در موضوعى با هم تعارض كنند به طورى كه نتوان به هر دو حكم عمل كرد و پیدا كردن راه و حل اخلاقى مسئله سخت و مستلزم تلاش و تحليل باشد.
اخلاق مهندسى
اخلاق مهندسى مطالعه تصميمات اخلاقى است كه بايد توسط مهندسان در طول دوره كار مهندسى مجموعه طبيعى از يك يا چند كانى كه امكان دارد تركيبات با صرفه اقتصادى از آن استخراج شود. يا چند كان سنگى كه ارزش استخراج دارند اتخاذ شوند و به عبارت ديگر اخلاق مهندسى مطالعه سيستماتيك اصول و نظريه هاى اخلاقى در ارتباط با حرفه مهندسى است.
با استفاده از تجربيات عينى مهندسان استخراج معدن؛ سعى شد در حد توان» چالشهاى اخلاقى در مهندسى استخراج معدن فهرست شوند. با توجه به اینكه نوشتار حاضر اولين فهرست تدوين شده در اين زمينه است مسلما كامل نيست. اميد است» در آينده با تلاش سايرين» اين فهرست تكميل شده و نيز گام هاى حل اين چالشهاى اخلاقى تدوين شود. شايان ذكر است كه چالشهاى ياد شده مواردى هستند كه مهندس استخراج معدن در عرصه عمل به طور ملموس و كاملاً عينى با آنها روبه رو می شود و هيچكدام فرضى و صرف احتمال نيستند.
در اين متن چالشهاى اخلاقى در مهندسى استخراج معدن در سه زمينه طراحى اجرا و نظارت تقسيم بندى شده اند.
چالشهاى اخلاقى مهندسى استخراج معدن در زمينه طراحى؛ چالش عدالت (عدالت عمودى).
الف) بهره بردارى از كانسارهاى اقتصادى
بررسى فنى و اقتصادى كانسنگى كشف شده.: اولين كار مهندسى استخراج معدن است. نتيجه بررسى فنى و اقتصادى پاسخ به اين پرسش اساسى است كه با توجه به هزينه هاى استخراج و درآمد حاصل از فروش ماده معدنى و با در نظر گرفتن حاشيه سود مناسب آيا استخراج اين كانسنگ مقرون به صرفه اقتصادى هست يا نه؟
در اينگونه بحثهاى اقتصادى: اين پیش فرض مسلم انگاشته می شود كه اگر استخراج كانسار اقتصادى بود و مانعى وجود نداشته باشد حتما بايد استخراج شود. (مانع می تواند شرايط سياسى يا اجتماعى خاص يا مسائلى از اين قبيل باشد) به عبارت ديگر نسل فعلى حق دارد هر كانسار اقتصادى را استخراج كند. اين پيش فرض به قدرى واضح انگاشته می شود كه اگر نتيجه بررسى فنى و اقتصادى, سودآورى فوق العاده كانسار باشد عدم استخراج آن اشتباه محض دانسته می شود و حتى می توان گفت اصولا راجع به اين موضوع بحثى صورت نمی گيرد.
البته شايد در شرايط نياز ضرورى و فورى نسل فعلى اين موضوع محل مناقشه نباشد, اما سؤالى كه سبب ايجاد چالش اخلاقى می شود اين است كه اگر استخراج هر كانسار اقتصادى را حق مسلم نسل فعلى بدانيم» حق نسلهاى بعدى چه می شود؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه نسلهاى بعدى كه فرزندان خود ما هستند بيشتر از ما به اين مواد معدنى نياز داشته باشند؟ آيا اين احتمال وجود ندارد كه انسانهاى صد سال آينده در اثر استخراج همه كانسارهاى اقتصادى فعلى در تنگناهاى شديدى قرار بگيرند كه براى تأمين مواد ضرورى زندگيشان مجبور به تحمل سختی هاى زيادى باشند؟
به نظر مى آيد حل اين چالش» نياز به تأمل زياد و هم جانبه در موارد زيادى از جمله حقوق انسانها چه نسل فعلى و چه نسلهاى آينده. حق محيط زيست و … وحتى مبانى فقهى در مالكيت معادن دارد.
در هر صورت اين چالش اخلاقى؛ نتيجه تعارض حق نسل فعلى در بهره بردارى از كانسارهاى اقتصادى براى بهبود شرايط زندگى و افزايش آسايش با حق نسلهاى آينده در برخوردارى از مواد اوليه مناسب است.
ب) رها كردن قسمتى از ماده معدنى براى سود آورى بيشتر در معادن روباز و زيرزمينى
در استخراج معادن روباز در مهندسی استخراج معدن به طور معمول وقتى معدن به مراحل انتهايى استخراج نزديك مى شود سود آورى كمتر مى شود تا اينكه بالاخره به مرحله اى مى رسد كه سودآورى نداشته و به لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه نيست . اين امر دلايل متفاوتى مى تواند داشته باشد از جمله اينكه با پايبن رفتن معدن نسبت برداشت باطله به ماده معدنى افزايش مى يابد يا عيار ماده معدنى در قسمتهاى پايينى كمتر شود.
يا هزينه هاى حمل و نقل افزايش پيدا كند. به هرحال عامل يا مجموعه عواملى سبب مى شود كه از يك مرحله به بعد هزينه استخراج مساوى درآمد شود و لذا معدن سودآور نباشد.
به همين دليل؛ يكى از ابعاد مهم طراحى معدن محاسبه عيار حد است. عيار حد حداقل عيارى است كه استخراج آن از نظر اقتصادى امكان پذير است. به عبارت ديگر اگر ماده اى عيارش كمتر از عيار حد بود جزو باطله محسوب شده و استخراج نمى شود.
صاحب سرمايه اى كه با هزينه سرمايه گذارى هنگفت و فعاليت سخت معدنى كار استخراج را انجام مى دهد صبر نمى كند تا معدن به مرحله اى برسد كه هزينه ها و درآمدها مساوى شوند و از آن مرحله به بعد كار را تعطيل كند بلكه به طور طبيعى قبل از آن و در مرحله اى كه استخراج معدن سودآورى مطلوب را نداشته باشد كار استخراج را تعطيل خواهد كرد.
تا اين جاى طرح مسئله, ظاهراً مشكلى وجود ندارد و همه چيز بر مبناى منطق اقتصادى صحيح به نظر مى رسد چه اينكه حق صاحب سرمايه اى كه خطر سرمايه گذارى در يك كار پرمخاطره را قبول كرد تلاش زيادى براى تجهيز راه اندازى و استخراج معدن انجام داده كارآفرينى كرده و باعث افزايش ثروت ملى شده اين است كه سود معقول و مطلوبى داشته باشد.
از زاويه ديگرى هم مى توان به موضوع نگاه كرد و آن اينكه چرا فقط قسمتهاى با ارزش زياد ماده معدنى بايد استخراج شوند و همينكه سودآورى از حد مورد نظر ما كمتر شد استخراج متوقف شود؟ چرا بايد بیشترين و سودآورترين قسمت ماده معدنى براى نسل ما و قسمتهاى كم سودتر براى نسلهاى بعدى باشد؟ وقتى قسمتهاى پرسود را ما استخراج كرده باشيم؛ فقط قسمتهاى كم سود باقى مانده كه ممكن است به تنهايى (بدون قسمتهاى خوب استخراج شده) براى نسل بعدى از دید عقلانيت اقتصادى قابل استخراج نباشد. البته به طور معمول» دولتها با اتخاذ قوانينى با محدود كردن سود مورد انتظار بهره بردار را موظف به استخراج قسمتى از مواد معدنى با ارزش كمتر مى كنند اما دراين صورت نيز مسئله به اين نحو باقى است كه مى توان براى بهره بیشتر آيندگان» اين حاشيه سود را كمتر در نظر گرفت.
همين چالش» با تهديد بیشتر حق نسلهاى آينده در معادن زيرزمينى نيز وجود دارد. تهديد بيشتر به اين دليل است كه ماده معدنى استخراج نشده در معادن زيرزمينى در اغلب موارده تحت شرايط معمولى قابل استخراج نخواهد بود.
فرض كنيد در يك معدن زغال سنگ كه به روش جبهه كار طولانى استخراج مى شود از تجهيزات سنتى يعنى چوب براى نگهدارى استفاده مى شود. در اينصورت به دليل محدوديت تجهيزات در توان نگهدارى و مهار سقف كارگاه تنها دو متر از ضخامت لايه زغال سنگ قابل استخراج است درحالى كه ضخامت لايه زغال ”,7 متر است يعنى 7١ سانتى متر از زغال باقى مى ماند. (شبيه اين شرايط در معدن «هشونى» در حوزه زغال سنگ بابدانا كرمان وجود دارد.) در روش جبهه كار طولانى» بعد از استخراج» بايد كارگاه تخريب شود يعنى مقدار باقى مانده زغال براى هميشه دفن شود و نسل بعدى به هيچ وجه توان استخراج آن را نخواهد داشت. البته در نگاه ابتدايى اين باقى گذاشتن ماده معدنى غيرقابل اجتناب به نظر می آید اما اگر بدانيم با سرمايه گذارى بيشتر و استفاده از تجهيزات مدرنتر و درواقع با قبول سود كمتر امكان استخراج تمام ماده معدنى وجود داردمسئله تفاوت خواهد كرد. البته ممكن است گفته شود به دليل شرايط خاص كارگاه مثلاً شيب زياد كانسار استفاده از تجهيزات مدرن امكا ن پذير نيست كه در اين صورت هم؛ مسئله به اين شكل طرح مى شود كه ممكن است با توقف در بهره بردارى از معدن» در آينده تجهيزاتى درست شوند كه بتوان تمام ماده معدنى را استخراج كرد و مقدارى از آن را ضايع نكرد.
اين چالش اخلاقى نتيجه تعارض حق نسل فعلى در بهره بردارى با حداكثر سود مورد انتظار و حق نسل آينده در داشتن كانسارهاى با سود قابل قبول است.
رها كردن قسمتى از ماده معدنى براى سودآورى بيشتر (از منظر نيروى كار)
در چالش شماره يك گذشت كه اگر بخواهيم به محض كمتر شدن سود از حد مورد انتظار فعاليت معدنى را متوقف كنيم يا به عبارت بهتر از ابتدا معدن را براى استخراج تا چنين حدى طراحى كنيم بين حق نسل فعلى و نسل آینده تعارض مى شود. به همين مسئله مى توان از منظر ديگرى هم نگريست؛ اگر بنا باشد طراحى معدن تا زمان وجود سود قابل ملاحظه و مورد اتنظار سرمايه گذار باشد و بعد از آن معدن تعطيل شود حق نيروى كارى كه مدتها در محيط سخت معدنى كار كرده؛ ضایع مى شود. مسئله زمانى سخت تر مى شود كه بدانيم اغلب معادن در محيط هاى دور از مناطق شهرى هستند و نيروى كار هم در کمترين شرايط در شهركهاى معدنى زندگى می كنند كه به لحاظ امكانات و فرهنگ و … با شهرهاى با قدمت محل تولد خودشان بسيار متفاوت هستند و اين نيروى كار فقط به خاطر شغل و تحصيل درآمد و گذران زندگى به اينجا مهاجرت كرده و رنج غربت و دورى از دوستان و فاميل و .. را پذيرفته است. در معادن زيادى ديده مى شود كه فاصله شهر محل تولد كارگران با محل معدن بيشتر از كيلومتر است. حال اگر قرار باشد به محض اينكه سودآورى كمتر از اتتظارشد معدن تعطيل شود، تمام اين نيروها بيكار مى شوند. نمى توان گفت از اين نيروها در معادن مشابه استفاده مى شود چرا كه معادن ديگر اگر فعال باشند نيروهاى كارى خود را دارند و نيز نمى توان گفت كه معدن جديدى براى اين نيروها راه اندازى شود چرا كه مراحل پى جويى اكتشاف و آماده سازى يك معدن؛ سالها به طول
مى انجامد همچنين نمى توان به راحتى، كار جديدى را به ايشان پيشنهاد داد، چرا كه اين نيروها عموماً از ابتدا در محيط شهرک معدنى ، امكانات شغلى، آموزشى،فرهنگی محدود آن رشد كرده اند ، معمولاً به غير از كار معدنى نمى توانند كار ديكرى انجام دهند. در اين مسئله چالش اخلاقى نتيجه تعارض بين حق سرمايه گذار و حق نيروى كار است.
يكى از لوازم اجتناب ناپذير فعاليتهاى معدنى در مهندسی استخراج معدن اثر بر محيط زيست است. البته چنين اثرى در همه فعاليتهاى انسان كه به نحوى با دخل و تصرف در طبيعت در ارتباط است وجود دارد اما اگر تأثيرات تخريبى به لحاظ كمى و كيفى بيش از حد معقول باشد اخلاق حفاظت از محيط زيست حق موجوديت زيست بوم و حق حيات و سلامت موجودات زنده جديدنظر ( اصلاح يا توقف) در اين فعاليتها را ايجاب مى كند.
در فعاليتهاى معدنى اين تأثيرات تخريبى گاهى بسيار اجتناب ناپذیر است. برخى از اين تأثيرات عبارتند از آلودكى هوا با ذرات پخش شده در هوا در اثر آتشبارى؛ آلودگى آب به علت وجود بيش از حد فلزات سنگين اسيديته شدن آب و ذرات جامد معلق؛ آلودگى زمين در اثر نشست ذرات آلوده به هم خوردن چشم انداز منطقه و… .
چند نمونه از پيامدهاى ناگوار زيست محيطى كارهاى معدنى به اختصار عبارتند از:
پسابهاى فراورى كه معمولاً داراى تركيبات مختلف شيميايى مثلاً اسيدى يا سولفيدى يا سولفورى و … هستند كه براى گياهان منطقه و درنتيجه تغذيه جانوران و انسانها در منطقه,آبهاى زيرزمينى و حتى هوا مضر هستند. پسابهاى ناشى از دمپ كه به علت خردشدكى و اجازه نفوذ دادن به آب و امكان ايجاد تركيبهاى مختلف شيميايى با آب در هنگام بارندگى؛ در دمپها ايجاد مى شود و مى تواند اثرات سويى بر محيط زيست داشته باشد.
تأثيرات استخراج ماده معدنى بر گياهان كه در اثر استخراج ماده معدنى و كم شدن اين ماده در زمين منطقه ممكن است در دراز مدت مقدار و نوع گياهان موجود در منطقه تغيبر كند چرا كه نوع و ميزان مواد موجود در خاک در رشد گياهان تأثير گذار است. مثلاً در پى جويى مواد معدنى گفته مى شود.
كه وجود گياه سماق زياد در يك منطقه؛ ممكن است نشانه وجود آنومالى سرب و روى و وجود تمشىك زياد نشانه زغال سنگ باشد. اين تغيبرات مى تواند درنهايت سبب به هم خوردن اكولوژى منطقه شود.
نشست زمين كه در روشهاى تخريبى معدن كارى زيرزمينى وجود دارد و ريزش لايه هاى بالاى فضاى استخراج شده تا سطح زمين گسترش خواهد يافت.اگر در بالاى معدن, پديده اى باشد كه از ارزش زيسست محيطى ويژه اى برخوردار است مثلا يك درياچه يا مرتع يا حتى منظره زيباى طبيعى يا … در اينصورت مسلماً فعاليت معدنى به دليل نشست ناشى از آن آسيب زا خواهد بود.
اثرات زيست محيطى غيرقابل پيشبينى
فعاليتهاى معدنى مى تواند سبب بروزآسيبهاى زيست محيطى شود كه از قبل قابل پيش بينى و اندازه گيرى نيست. دليل غيرقابل پیش بينى بودن آن گستردكى بالا و تصرف گسترده در طبيعت است. مجموعه اين پیامدها در شرايط دوران پساصنعتى هزاره سوم كه انسان با بحرانهاى متعدد و جدى زيست محيطى و چالشهاى اخلاقى متعدد برآمده از آن روبه رو است به ما اجازه نمى دهد با اين پديده ها به صورت سطحى و با بى تفاوتى برخورد كنيم. بنابراين افتتاح يا ادامه و توسعه هر فعاليت معدنى نيازمند تدوين و اجراى دقيق يك پيوست زيست محيطى است.
منافع متضاد كوتاه مدت و بلندمدت نيروى كار در استفاده از تجهيزات ايمنى در هنگام اجراى طرح هاى معدنى بسيار پيش مى آيد كه مهندس معدن در چالش اخلاقى درگير مى شود كه هر دو طرف آن حق نيروى كار است. يک طرف آن منفعت بلندمدت و طرف ديكر منفعت كوتاه مدت يا ميان مدت اوست. البته مسئله به گونه اى نيست كه به راحتى بتوان گفت كه رعايت مصالح بلندمدت او در اولويت است.
براى روشن شدن پبچيدكى بحث به مثال زير توجه كنيد:
در معادن زيرزمينى زغال سنگ به دليل خرد شدن زغال سنگ گرد و غبار بسيار زيادى وجود دارد. اين گرد و غبارها از طريق تنفس وارد ريه هاى نيروى كار شده و سبب بيمارى هاى تنفسى شديد و حتى منجر به مرگ مى شود. به دليل همين عوارض ريوى كارگرهاى زيادى در معادن زغال سنگ قبل از رسيدن به سن بازنشستكى با تشخيص پزشك ناتوان از انجام كار شناخته شده و مشمول بازنشستكى پيش از موعد مى شوند.
از اين رو كارگرها موظف هستند در تمام مدت حضور در معدن؛ از ماسك مخصوص ضد گرد و غبار استفاده كنند. اين ماسكها تنفس را براى كارگر سخت و انرژی بر می كنند مخصوصاً وقتى كارگر در شرايط فعاليت سخت و نفس گير استخراج قرار می گيرد تنفس از طريق ماسك خيلى سخت تر مى شود در اين شرايط است كه بسيارى از كارگرها ترجيح مى دهند براى نفس كشيدن راحت تر ماسكى را از خود جدا كرده و اكسيژن بيشتر همرا با گرد و غبار زغال را استنشاق كنند.
در اين شرايط اما مهندس مسئول اجرا چه وظيفه اى دارد؟ از طرفى تنفس با ماسك در هنكام كار واقعاً سخت است و تذكر به كارگرها براى رعايت ايمنى هم تأثير چندانى ندارد، به طورى كه اگر هم كارگر در هنكام حضور مسئول ايمنى از ماسك استفاده كند مهندس مطمئن است كه در غياب او و مسئول ايمنى كارگر ماسك را برخواهد داشت. در اين شرايط تنها راه پبشگيرى از بيمارى ريوى كشنده كارگر در آينده, اخراج اوست. از طرف ديكر كارگر معدن زغال سنگ در شرايطى است كه غير از اين كار راه ديگرى براى امرار معاش ندارد و در صورت اخراج» خود او و تمام اعضاى خانواده اش به سرعت در فشار اقتصادى شديد مى افتند. اينكه گفته شد اين اشخاص امكان يافتن شغل ديگرى ندارند به اين دليل است كه در بسيارى اوقات»كارگران معادن داراى تجربه زيست كاملا محدود و درنتيجه فاقد مهارتهاى ديگر بوده و در شهركهاى كوچ مسكونى كارگرى زندگى مى كنند كه شغلى خارج از معدن وجود ندارد.
با توضيحات فوق مشخص شد كه اين چالش اخلاقى؛ نتيجه تعارض منافع بلندمدت كارگر با منافع كوتاه مدت او و خانواده اش است. بنابراين وظيفه اخلاقى حفظ سلامت كارگران با وظيفه اخلاقى محروم نساختن ايشان از امور معاش تعارض مى كند.
در موارد زيادى كم كارى كارگران در معدن همانند معدن قیر مشاهده مى شود. حتى مؤلف در موارد متعدد در معادن زغال سنگ و قیر مشاهده كرده است كه زمان مفيد كار كارگران در شيفت هشت ساعته بسيار كم بوده است و لذا در معادن مختلف سعى مى شود با راه هاى گوناگون تشويق و تنبيه بازده كارى را بالا ببرند كه البته در عمل چندان موفق نبوده است. در نگاه اول به نظر مى رسد كه وظيفه مهندس، برخورد قانونى و قاطع با نيروى كار است چرا كه اين نيرو تعهد داده است كه با همين شرايط؛ اين كار را انجام دهد و كم كارى او خلاف تعهد است و كارفرما (بخش خصوصى يا دولتى يعنى بيت المال) هم از مهندس انتظار دارد كه در جهت منافع او كار كند و يكى از دلايل استخدام مهندس همين است.
اما مى توان به اين مسئله از زاويه ديگرى هم نگريست و آن اينكه واقعيت اين است كه شرايط كار در معادن؛ به خصوص معادن زيرزمينى مهندسی استخراج معدن و به ويژه معادن زغال سنگی بسيار سخت است كارگر در تمام مدت شيفت كارى در تاريكى مطلق به سر مى برد. در طول مدت كار يك باترى سنگين به كمربند او آويزان است. هواى داخل معدن بسيار آلوده است به طورى كه در تمام مدت بايد داخل ماسك نفس بكشد. معمولا هواى داخل معدن؛ رطوبت زيادى دارد و حتى گاهى محيط كار هم داخل آب است به طورى كه كفش مورد استفاده در طول مدت كارء چكمه لاستيكى ضد آب است. محيط معدن زيرزمينى زغالسنگ به قدرى آلوده و كثيف است كه هنگام خروج كارگران از معدن در پايان شيفت كارى» فقط سفيدى چشمها و دندانهايشان پبداست.
كار با پيكور (چكش هواى فشرده) به علت سر وصداى زياد موجب آسيب جدى به شنوابى و به علت لرزش زياده موجب بیمارى در استخوانها و غضروفها مى شود. به طور كلى احتمال بروز بيمارىهاى تنفسى پوستى و استخوانى و .. در پايان دوره خدمت به علت شرايط بد آب و هوايى و كارى داخل معدن زياد است و عملاً كارگرهاى زيادى به اين بيمارى ها دچار مى شوند. حتى تعداد قابل توجهى از كارگرها قبل از پايان دوره خدمت با نظر پزشك بازنشسته مى شوند. در معادن زغالسنگ با روش «كند و آكند گاهى كارگر مجبور است براى رسيدن به كارگاه استخراج؛ از داخل چاهى به قطر كمتر از يك متر و عمق بيش از ١٠متر بگذرد تا به كارگاه استخراج برسد .كارگاه استخراج؛ يعنى يك حفره كوچک با اكسيژن كم (كارگر موظف به حمل كپسول اكسيژن است) و احتمال ريزش سقف و احتمال انفجار گاز زغال. (اين شرايط بهينه در يكى از معادن زغال حوزه ابدانا كرمان وجود دارد.) به طور كلى» شرايط به گونه اى است كه كسى كه با فعاليت معدنى سروكار ندارد در اولين بازديد از معدن ممكن است چنان بترسد كه ديگر حاضر به ورود دوباره به معدن نباشد.
تمام موارد مذكور در صورتى بود كه كارگر در طول مدت خدمت دچار حادثه نشود. درحالى كه احتمال بروز حوادث مرگبار در معدن شايد از هر محيط كارى ديگرى بيشتر باشد؛ حوادث از قطع عضو به علت كار با تجهيزات سنگين گرفته تا مرگ به جهت ريزش قسمتى از معدن يا انفجار و …. آنچه سبب مى شود كه مهندس معدن به راحتى نتواند تصميم به برخورد قاطع با كم كارى كارگران بگيرد اين است كه با تمام سختى ها؛ درآمد كارگر معدن با كارگرى در همان سطح توانايى ها يا حتى توانایى هاى كمتر كه در شهر كار می كند تقريباً برابر است. با آن كه شرايط كارى آن دو قابل مقايسه نيست و كارگرى كه در شهر است با هيچ يك از آن محدوديتها و بيمارى ها و خطرات مواجه نيست. به
مسائل فوق اضافه كنيد كه كارگر در شهر مى تواند از مزاياى آموزشى» تفريحى؛ فرهنگى و … براى خانواده اش استفاده كند و حداقل اميدوار به داشتن آينده اى بهتر براى فرزندانش باشد. درحالى كه كارگر معدن ساكن در شهرك معدنى دورافتاده؛ از اين اميد هم بى بهره است.
در اين شرايط مهندس معدن مى تواند اينگونه تحليل كند كه فرق اين كارگر با كارگر شهرى چيست؟ شايد تنها اشتباه او تولد در محيط اين شهرك معدنى بوده كه امكان داشتن شغل غيرمعدنى در آن خيلى كم بوده است و اساساً بعد از ورود به كار معدنى و سالها كار در معدن در صورت اخراج شدن توانايى انجام كار غيرمعدنى براى او وجود ندارد. با اين ديد مهندس معدن نمى تواند به راحتى و با استناد به اينكه كارگر به تعهدات خود در قرارداد كارى عمل نكرده است او را اخراج كند بلكه مى تواند قدرى به او حق بدهد كه چون احساس مى كند درآمدش خيلى كمتر از مقدار كارش است با فرار از كار جبران مى كند.
در هر صورت اين چالش اخلاقى براى مهندس معدن نتيجه تعارض حق كارگر براى داشتن درآمد متناسب با كارش و حق كارفرما در استفاده از كار كارگر مطابق قرارداد و تعهدات است.
اجرایى نبودن تعهدات (از منظر پیمانكار)
در اجراى يك پروژه؛ گاه پیش مى آيد كه برخى مواردى كه در هنگام قرار داد از سوى پیمانكار تعهد داده شده است قابل اجرا نيست. به عنوان مثال» پیمانكار تعهد داده كه در دماى كمتر از 10 درجه سانتى گراد بتن ريزى انجام ندهد, اما در هنگام اجراء شرايطى به وجود مى آيد كه مثلاً يك دوره طولانى در محل پروژه دما بين صفر و 0 درجه است. در اين صورت اگر معدن متعلق به بخش دولتى و پیمانكار هم دولتى باشد و پیمانكار بخواهد در تمام اين مدت كار را تعطيل كند سود دهى معدن دچار افت شديد شده و شايد به حد ضرر دهى برسد كه خلاف منافع ملى است. از نظر فنى مى توان در دماى بين صفر و 0 درجه با رعايت تمهيداتى مثل اضافه كردن مواد افزودنى به بتن» بتن ريزى اصولى و مورد تأييد علمى را انجام داد.
حال چنانچه پیمانكار به طور قطعى بداند كه كارفرما با اتخاذ موضع غيرمنطقى بر رعايت همان استاندارد قبلى اصرار خواهد داشت آيا در اين موارد پیمانكار حق دارد با رعايت همه تمهيدات: چنين كارى را انجام دهد؟
اين چالش اخلاقى نتيجه تعارض حق كارفرما در اجراى پروژه دقيقا بر طبق قرارداد و وظيفه پیمانكار در سودآورى مناسب كار به نفع اموال عمومى است.’ اين چالش از منظر ناظر نيز قابل طرح است كه در قسمت چالشهاى اخلاقى نظارت به آن پرداخته خواهد شد.
عوارض ناشى از آتشبارى؛ سروصدا. انفجار هوا و لرزش زمين
در اكثر معادن» براى جداسازى ماده معدنى از زمين و خردايش اوليه آن» ضرورتاً از چالزنى و آتشبارى به وسيله مواد منفجره استفاده مى شود. به دليل مزاياى فنى و اقتصادى استفاده از آتشبارى؛ اجتناب نايذير است. آتشبارى با وجود تمام اين مزايا عوارضى دارد.
سه پيامد اصلى آن؛ صدا، انفجار هوا و لرزش زمين است.
بنابراين براى انجام فعاليت معدنى» استفاده از آتشبارى؛ اجتناب نايذير و در صورت استفاده از أتشبارى عوارض آن یعنى سروصدا و انفجار هوا و لرزش زمين نيز اجتناب نايذير است. حال اگر پروژه معدنى در نزديكى شهر يا روستاى مسكونى باشد با اين عوارض ناخواسته و اثرات آن بر روى افراد چه بايد كرد؟
البته آنچه كه معمول است اين است كه مجريان پروژه براى به حداقل رساندن عوارض در ساعات معينى از روز و نه شب انفجار را انجام مى دهند و هشدارهايى نيز پخش مى شود اما به هرحال با همه اين تمهيدات. احتمال اينكه كسى متوجه زمان دقيق انفجار نباشد زياد است. به عنوان نمونه، مسافرانى كه به روستاى نزديك معدن مى روند و خبر از انفجار ندارند با لرزش زمين و سرو صدا و گاهى انفجار هواى ناگهانى مواجه مى شوند. گاهى ترس ناشى ازآن بيشتر از ترس از يك زلزله است چون با سر وصداى زيادى هم همراه است. آثار اين عوارض ناگهانى بر روى كودكان و سالخوردگان بيشتر است.
اگر بنا بر این باشد جلوى تمام اين عوارض ناخواسته گرفته شود. تنها راه ممكن تعطيلى پروژه است كه در آن صورت اصل فعاليت معدنى با تمام سودآورى و اشتغالزايى كه براى دست اندركاران و توليد ثروتى كه براى كل جامعه دارد تعطيل مى شود و حق اين دسته از بین می رود. و اگر پروژه تعطيل نشود اين البته به نظر مى رسد كه در اين مورد خاص اين تصميم براساس معيار نتيجه گرايى مجاز و درست و براساس دلایلی از وظيفه گرايى نادرست است.
چالشهاى اخلاقى مهندسى معدن در زمينه نظارت
تفاوت بين تعهدات و واقعيتهاى اجرايى (از منظر ناظر)
در انجام پروژه هاى كارى» زياد اتفاق مى افتد كه نمى توان تمام آنچه را كه در موقع قرارداد تعهد شده به مرحله اجرا درآورد. اين تفاوت بين تعهدات و واقعيتهاى اجرايى مى تواند عوامل مختلفى داشته باشد.
آنچه در اينجا مد نظر ماست آن تفاوتهايى است كه به دليل ماهيت كار و واقعيتهاى اجرايى از ديد مشاوران در هنگام طراحى پنهان مانده و سبب شده كه اكنون پیمانكار نتواند به درستى از عهده تعهداتش برآيد. بنابراين تفاوتهايى كه به دليل ناتوانى پیمانكار در اجرا است از محدوده بحث ما خارج است.
اين تفاوت بين تعهدات و واقعيتهاى اجرايى در پروژه هاى معدنى بسيار بيشتر از پروژه هاى ساختمانى است. دليل آن هم بزرگى و مخصوصا پنهان بودن بسيارى از نكات» قبل از ورود به اجرا است.
در فعاليتهاى ساختمانى به دليل تجربه هاى خيلى زياد (در هر شهر و روستايى ساختمانهاى زيادى ساخته شده و موجودند.) بسيارى از نكات براى طراحان (مشاوران) روشن شده اند، به همين دليل نقشه ها نسبتاً كاملتر، بى نقص تر و اجرايى تر هستند. اما درپروژه هاى معدنى؛ وضع متفاوت است به طورى كه حتى گفته مى شود هر معدن»؛ روش استخراج مخصوص به خود را دارد. در طراحى پروژه هاى ساختماتى به دليل همان تجربه زياد ريزترين نكات در نقشه ها و تعهدات پيمانكار لحاظ مى شود حتى نوع مدل و مارك كليد و پريز و سيمها و … با جزئيات تعيبن مى شود اما در پروژه هاى معدنى امكان پبش بينى همه آن چه اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد.
به عنوان نمونه به چند مشكل زير كه در حفر يك تونل معدنی ممكن است پیش بيايد توجه كنيد؛
در طراحى الگوى آتشبارى» گاهى در هر مقطع چند مترى؛ طراحى عوض مى شود، چون جنس سنگ وآرايش دسته
درزه ها تغيير كرده است. گاه ممكن است طراحى كه مشاور انجام داده براساس نمونه گيرى و آزمايش مقاومت سنگ منطقه با فرض مقاومت ٠٠١ مگاپاسكال بوده است، اما مقدارى كه تونل پيش مى رود با قطعه اى شامل سنگ هاى با مقاومت 5١ مگاپاسكال برخورد مى شود كه علاوه بر مقاومت پايبن؛ دچار .١ براى تصور بيشتر مطلب به اين فرض توجه كنيد كه مردم منطقه به نماينده خود در مجلس شكايت و خواستار تعطيلى معدن شوند و نماينده منطقه هم بداند كه اين معدن در سطح ملى از اهميت ويژه اى براى منافع ملى برخوردار است. در اين حالت تصادم ملى با حق مردم منطقه. اين نماينده را نيز مانند مديران وزرات صنعت ومعدن دچار تعارض اخلاقى در تصميم گيرى مى نمايد.
خردشدگى تكتونيكى زياد هم هستند كه چنين شرايطى طراحى كاملاً متفاوتى را در زمينه هاى آتشبارى و نگهدارى طلب مى كند. احتمال به وجود آمدن شرايط پیش بینى نشده هم زياد است؛ شرايطى مثل آبدهى زياد در تونل يا ريزش ناگهانى سينه كار و … اضافه بر همه اينها، تمام اين مسائل فقط در ساخت تونل بود كه شبيه ترين فعاليت معدنى به فعاليت ساختمانى است، چنين تفاوت شرايطى در كارگاه هاى استخراج معدنى به مراتب بيشتر است.
حال فرض كنيد پیمانكار در قسمتى از پروژه با مشكلات واقعى روبرو مى شود و متوجه مى شود كه طراحى هاى انجام شده توسط مشاور قابل اجرا نيست، يا اينكه راه حل و به عبارت ديگر طراحى بهترى مهندسی استخراج معدن هم وجود دارد. گاه انتقال مسئله به مشاور و تغيير طراحى به راحتى انجام مى شود, بديهى است كه در اين شرايط پیمانكار بايد ابتدا نظر مشاور را تغيير داده و سپس طراحى جديد را اجرا كند. اما در بسيارى اوقات، اين گونه نيست به اين معنى كه گاهى مشاور حاضر به قبول نقص طراحى نيست مخصوصاً كه اكثراً شركتهاى مشاور داراى گروه هاى تخصصى با تحصيلات بالاترى نسبت به نيروهاى پيمانكار هستند (هرچند كه داراى تجربيات اجرايى نيروهاى پیمانكار نباشند)» در چنين شرايطى تحمیل کردن اشكال طراحى به مشاور، نياز به جلسات زياد دارد كه درواقع از دست دادن زمان براى پیمانكار است مخصوصاً با توجه به اينكه معمولاً گروه اصلى مشاور در پايتخت مستقر هستند و پروژه ممكن است در يك منطقه خيلى دور از پايتخت باشد اضافه كنيد كه گاه پیش مى آيد كه پروژه، علاوه بر مشاور داخلى» يك مشاور خارجى هم دارد و در صورت تغيیر طراحى ها اين تغيير بايد به تأييد مشاور خارجى هم برسد. در چنين شرايطى اگر پیمانكار بخواهد نقص طراحى ها را به مشاور گوشزد كند و منتظر اصلاح نقشه ها و اجراى نقشه جديد باشد ممكن است ماه ها زمان را از دست بدهد. عقب افتادگى زمان پروژه درواقع يعنى معطل ماندن يك سرمايه گذارى چند ميلياردى: هزينه هاى جارى صدها ميليونى و درنهايت حتى جريمه چند ده ميليونى به ازاى هر روز تأخير در تحويل كار، كه تمام اين هزينه ها بايد توسط پیمانكار پرداخت شود.
چنين هزينه هايى مى تواند نه تنها سبب كاهش شديد سود پیمانكار بلكه ضرر دادن او هم بشود. اضافه كنيد كه ممكن است اين تغيير طراحى ها در قسمتهاى مختلف اتفاق بيفتد يعنى مثلاً هر چند هفته يک بار قرار باشد چنين گردش كارى تكرار شود.
وظيفه اخلاقى ناظر در اين شرايط چيست؟
ناظر وظيفه دارد بر اجراى پروژه توسط پیمانكار مطابق با طراحى هاى ارائه شده توسط مشاور نظارت كند. ممكن است ناظر ببيند كه تغيير نقشه ها و اجراى جديد آنچنان زمانبر و درنتيجه هزينه بر است كه پیمانكار قادر به تحمل آن نيست. در اين صورت از يك سو ناظر متعهد است كه به حسن اجرا طبق نظر كارفرما (مشاور) عمل كند و از طرف ديگر تمام مشكلات براى تغيير نقشه ها وجود دارد.آيا ناظر حق دارد كارى كه توسط پیمانكار به صورت صحيح انجام مى شود ولى مطابق تعهدات (نقشه ها) نيست را صحيح گزارش كند؟ توجه به اين نكته لازم است كه اين تعارض براى ناظر هم در فرض تعلق معدن به بخش خصوصى و هم در فرض دولتى بودن آن بروز مى كند. از يك طرف متعهد به انجام تعهدات (نقشه ها) است و اگر بخواهد خلاف آن عمل كند بايد با هماهنگى كارفرما (مشاور) باشد يعنى پیمانكار حق ندارد بدون مجوز كارفرما تغيیرى در اجرا بدهد. از طرف ديگر، به خاطر گردش كار زمانبر چنين هماهنگى با كارفرما (مشاور) مشكل يا بسيار مشكل و هزينه بر است به طورى كه مى تواند اقتصادى بودن پروژه را براى دولت از بين ببرد ، حتى درنهايت به دليل طولانى شدن اجرا و تأخير در بهره بردارى به ضرر منفعت ملى است. ضمن اينكه چشم پوشى از اشكال طراحى و انجام كار مطابق با عين تعهدات هم خلاف منافع عمومى است.
اين چالش اخلاقى» نتيجه تعارض وظيفه پیمانكار دولتى در سود دهى پروژه و تأمين منافع ملى با حق كارفرما در اطلاع از ضعف طراحى ها ونيز حق عمومى(منافع ملى) در اجراى صحيح پروژه است.
شايان ذكر است كه اين چالش اخلاقى؛ بسيار مورد ابتلا است و ارائه راه حل اخلاقى براى برون رفت از آن ضرورى است.
جبران هزينه هاى محاسبه نشده
وقتى پیمانكار قراردادى در مهندسی استخراج معدن را براساس فهرست بها با كارفرما منعقد كرده است بسيار بيش مى آيد كه براى اجرا مجبور است هزينه هايى را انجام دهد كه نمى تواند براساس فهرست بها، بهاى كارهاى انجام شده را از كارفرما اخذ كند. مثالهاى متعددى براى اين مسئله وجود دارد، به عنوان نمونه به مورد زير توجه كنيد:
در اجراى سيستم نگهدارى بتنى تونل، وقتى سگمنتهاى بتنى نصب مى شوند بايد بيشتر آنها دوغاب سيمان تزريق شود. ممكن است به دليل شرايط كارى، مقدار قابل توجهى از دوغاب، هرز برود كه اين هدر رفتن، غيرقابل اجتناب است. درحالى كه كارفرما دقيقاً به اندازه حجم پشت سگمنتها هزينه دوغاب را پرداخت مى كند نه به اندازه تمام دوغاب مصرف شده.
در اين موارد پیمانكار نمى تواند اين كارها را انجام ندهد چرا كه در صورت عدم انجام آنها، از عهده اجراى كار بر نمى آيد يعنى اجراى پروژه وابسته به انجام اين كارها است، به عبارت ديگر ناگزير از انجام اين كارها است، اما نمى تواند با استناد به قرارداد و فهرست بها حق خود را از كارفرما طلب كند. سؤال اين است كه در چنين شرايطى، آيا ناظر حق دارد كه ميزان برخى از هزينه هاى ديگر پیمانكار را بيشتر گزارش كند تا هزينه هاى محاسبه نشده جبران شود؟
شايان ذكر است كه اين چالش هم در مهندسى معدن و هم در ساير رشته ها بسيار مورد توجه است و لذا پيدا كردن راه حل آن راه گشاى مسائل زيادى خواهد بود. اين چالش اخلاقى نتيجه تمارض حق كارفرما براى پرداخت هزينه ها بر طبق قرارداد و حق پیمانكار در دريافت هزينه هاى انجام شده است. اين چالش همچنين نتيجه تعارض حق كارفرما براى اجراى پروژه طبق قرارداد و حق پیمانكار بخش خصوصى در سودآورى مناسب و وظيفه پیمانكار دولتى در تأمين منافع عمومى است.
در اين مقاله سعى شد چالشهاى اخلاقى در رشته مهندسى استخراج معدن جمع آورى و فهرست شوند.
با توجه به نبود هرگونه تحقيق قبلى از تجربيات عينى مهندسان معدن در اين زمينه استفاده شد.
چالشهاى اخلاقى در مهندسى معدن در سه بخش طراحى، اجراء و نظارت قرار مى گيرند.
از آنچه گذشت مشخص شد كه چالشهاى اخلاقى زيادى در مهندسى استخراج معدن وجود دارد.
برخى چالشهاى بخش طراحى مثل «بهره بردارى از كانسارهاى اقتصادى» بسيار اساسى است و براى جواب به آن نياز به مطالعه و تحقيق همه جانبه است و حتى شايد مبانى فقهى در مالكيت معادن هم در راه حل آن تأثيرگذار باشد. چالشهاى بخش اجراء نرخ شيوع بسيار زيادى دارد كه شايد بتوان كفت حتماً مهندس استخراج معدن در طول دوران زندگى حرفه اى خود با مصاديق گوناكوتى از آنها روبه رو مى شود. با توجه به گستردگى اين چالشها لزوم ارایه راه حل آنها ضرورى است.
بحث اخلاق حرفه اى در دانشكده هاى مهندسى كشور تدريس نمى شود و بنابراين حساسيت اخلاقى حرفه اى به شيوه دانشگاهى به مهندسان، ازجمله مهندسان معدن آموزش داده نمى شود. البته با توجه به مقالات و كتابهاى معدودى كه اخيراً درباره اخلاق مهندسى تأليف شده است بايد گفت تلاشى در اين زمينه شروع شده كه اميد مى رود در آينده نتايج علمى و عملى به دنبال بياورد.
