هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
می‌توان منابع اولیه قیر را به سه نوع مختلف دسته بندی نمود:
قیرهای نفتی، قیرهای حاصل از قطران زغالسنگ و قیرهایی که در معادن یافت می شود. قیرهای خام برای اینکه خواص مورد نظر برای کاربردهای مختلف را پیدا کنند، تحت فرآیندهای تکمیلی قرار می‌گیرند و قیرهای دمیده (Asphalt Blowing Air ،)قیرهای محلول (Cutback Bitumen ،)قیرهای امولسیون (Bitumen Emulsion ،)قیرابه‌ها و قیرهای پلیمری را می‌سازند.
حجم بازار جهانی قیر در دنیا حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال است. این بازار تا سال ۲۰۲۹ بطور متوسط سالانه %۶.۳ رشد می‌کند که سرعت رشد آن در سال‌های ابتدایی بیشتر از سال‌های انتهایی است.
کارخانجات قیرسازی به طور معمول در مجاورت مجتمع‌های پالایشگاهی احداث می‌شوند و با دریافت باقیمانده برج تقطیر خلا (Residue Vacuum ) و انجام عملیات تکمیلی از جمله هوادهی و اختلاط با حلالهای مختلف، اقدام به تولید گریدهای مختلف قیر و آسفالت می‌نمایند.
تجارت قیر در بازار جهانی میان مناطق مختلف چندان رواج ندارد و بیشتر میان کشورهای نزدیک به یکدیگر مبادله می‌شود. رتبه تجارت این ماده در میان کالاهای تجاری جهان، ۳۴۱ است. مجموع ارزش بازار قیر دنیا در سال ۲۰۱۸ حدود ۱.۸ میلیارد دالر بوده است.
بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قیر به ترتیب مناطق شرق آسیا، آمریکای شمالی و اروپا هستند.
کشور ایران سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌کند که نیمی از آن در داخل مصرف و نیمی از آن در بازار جهانی به کشورهای خاورمیانه، جنوب، شرق و جنوب شرق آسیا، آفریقا و اروپا صادر می‌شود. بر اساس آمار، کشور ایران در سال ۲۰۱۸ حدود %۵.۶تجارت قیر را در اختیار دارد.
بخش عمده‌ای از صادرات قیر ایران به امارات ارسال می‌شود و از آن‌جا با برند امارات به کشورهای
دیگر صادر می‌گردد. بخش دیگری از قیر ایران نیز به اسم کشور عراق صادر می‌شود زیرا که این کشور %۹۰ صادرات قیر خود را از خاک ایران ترانزیت می‌کند و زمینه این تخلف را برای برخی فراهم می‌کند.
قیر ایران تا قبل از تحریم‌ها در ۶۳ کشور دنیا مشتری داشت اما اکنون به ۲۱ کشور صادر می‌شود. حدود ا ۹۰ درصد از قیر تولیدی کشور در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارف عایق‌کاری، تنها ۱۰ درصد از مصرف قیر ایران را به خود اختصاص می‌دهد.
نفت جی با ظرفیت اسمی ۸.۱ میلیون تن و شرکت نفت پاسارگاد با ظرفیت اسمی ۳.۴ میلیون تن در سال، عمده‌ترین تولیدکنندگان قیر در ایران محسوب می‌شوند. شرکت نفت پاسارگاد با داشتن ۶ کارخانه و ۲ پایانه، بزرگترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه و سهم کوچکی از بازار جهانی است. در ایران حدود ۲۰۰ شرکت (۳۰ شرکت فعال در بورس کالا) در زمینه بسته‌بندی، فروش و صادرات قیر فعال هستند.
در حالی که کارخانجات قیرسازی در کشورهای مختلف، کمتر از تعداد انگشتان یک دست وجود دارد که دلیل این اختلاف، در ادامه شرح داده شده است.
براساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی که در ۱۸ مردادماه تصویب شد، شرکت نفت موظف است که یک میلیون تن قیر معادل ۴ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص دهد.
که %۵۰ آن برای راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت، %۲۱ آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی و محوطه‌سازی روستاها و مساجد با اولویت روستاهای آسیب‌دیده براثر بلاهای طبیعی است.
و %۱۷ آن برای سازمان امور دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، %۵ آن برای نوسازی مدارس، %۴ آن برای وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با گسترش بیابان‌ها و %۳ باقیمانده در اختیار بسیج سازندگی قرار خواهد گرفت.
روند اجرای این طرح به طور مختصر عبارت از این است که شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت به جای دریافت هزینه خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، قیر را از آنها به طور رایگان دریافت می‌کند و به کارگاه‌های قیرسازی می‌دهد.
سپس حواله‌های دریافت قیر را به دستگاه‌های مربوطه می‌دهد که آنها نیز باید حواله دریافتی را به پیمانکاران بدهند تا در ازای آن، قیر رایگان از کارخانجات قیردریافت نمایند و هزینه‌های پروژه را در قبال آن کاهش دهند.
در سال‌های گذشته و با تکیه بر چنین طرحی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده بود، زمینه برای استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول یا وسیله تسویه حساب مالی مهیا شد و آنها از قیر رایگان برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران استفاده کرده‌اند.
این امر باعث می‌شد که پیمانکاران با ایجاد یک بازار ثانویه، حواله‌های قیر خود را با قیمتی کمتر به دالالن بازارهای غیررسمی بفروشند.
سپس این دلالها، قیر را با قیمتی کمتر از قیمت‌های صادراتی به خارج از کشور می‌فروختند. همین موضوع منجر می‌شد که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و غیررسمی بازار صادرات قیر دربگیرد که برنده آن، کسی جز کشورهای واردکننده قیر از ایران نبود.
البته اختصاص قیر، بیش از حد نیاز پروژهای سازمان‌ها و نهادها، خودبخود منجر به فساد و رانت نیز می‌شود که نتیجه آن، اعدام سلطان قیر در دی‌ماه ۱۳۹۷ بود. در نمونه‌ای دیگر در سال ۱۳۹۸ ،از ۵.۵ میلیون تن قیر تولیدی در کشور، ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده است.
از طرفی دیگر، تحویل گرفتن قیر رایگان توسط برخی از پیمانکاران و فروش آن در بازار غیررسمی با قیمتی کمتر از قیمت‌های بورس کالا، قیمت قیر در بورس کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمینه‌ساز قاچاق قیر نیز می‌شود.
حتی بعضی از پیمانکاران، قیر تحویلی را با قیرهای بی‌کیفیت مخلوط نموده و همچنین بر انجام پروژه با قیر بی‌کیفیت، مازاد قیر را صادر/ قاچاق می‌کنند. ضمن اینکه برخی از واحدهای تولیدی قیر با خرید قیرهای وزارت راه و شهرسازی، اقدام به صادرات آن می‌نمایند.
صادرات چنین قیرهایی که قاعدتا بدون نظارت بر کیفیت است، سبب کاهش اعتبار قیر صادراتی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی شده است.
این نکته نیز حائز اهمیت است که حق‌الزحمه تولید قیر در کارخانجات قیرسازی بین %۳ تا %۷ است اما برخی از آنها تا %۳۶حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.
بعضی شهرداری‌ها هم با اعلام نیاز مازاد، حواله‌های قیر را دریافت نموده و فروخته‌اند. البته که بدون
وجود چنین رانت‌ها و حاشیه سودهایی، انتقال صدها کیلومتری قیر از پالایشگاه به کارخانجات تولید قیر، هرگز صرفه اقتصادی ندارد.
از طرفی دیگر بارها مشاهده شده است که سوخت‌های باارزشی نظیر گازوئیل با محصول ارزان‌قیمت‌تری به نام قیر امتزاج و اختلاط یافته و تحت لوای صادرات قیر به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
منابع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت کارگزاری نماد شاهدان، ایسنا، تجارت نیوز، دنیای اقتصاد، میز نفت.
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقدست که تولید زیاد قیر در ایران نسبت به ظرفیت فعلی پالایشی، نشان از ضعف پالایشگاه‌های کشور در تبدیل محصولات سنگین به سبک دارد.
اما گذشته از آن، ایجاد یک الگوی مناسب برای اتصال بخش عرضه و بخش تقاضای قیر در کشور، همچنان با بی‌توجهی و تصمیمات غیراثربخش روبروست که نظارت بر کیفیت قیر یا ایجاد رقابت برای افزایش کیفیت آن، حتما از موارد مغفول در این زمینه است.
در طرح اخیر مصوب شده، کاهش حجم قیر تحویلی، تخصیص در ازای ریالی به جای انتقال کالایی، و افزایش نظارت می‌تواند از چالش‌های نظام عرضه و تقاضای قیر در کشور بکاهد اما مشکل اساسی در این حوزه از این طریق به طور کامل حل نخواهد شد.
از طرفی نهادهای ذیربط نیز تمایل دارد قیر را به صورت دستوری از پالایشگاه به پروژه‌های عمرانی برساند و در این مسیر غیرهوشمندانه که نیازمند نظارت وسیع و شدید غیرقابل اجراست، مفاسد مختلفی در طول زنجیره توزیع روی می‌دهد.
به نظر می‌رسد که اگر به ساز و کار بورس کالا تکیه شود یا به جای تخصیص خود کالا، منابع ریالی به مصرف‌کننده نهایی، یعنی پیمانکاران،تخصیص داده شود، بسیاری از حلقه‌های فساد از میان خواهد رفت.
از آن‌جا که بودجه هر نهادی باید منطبق بر عملکرد آن باشد، لذا تخصیص قیر به نهادها یا طرح‌ها باید از این اصل تبعیت نماید و تخصیص قبل از سنجش عملکرد باید برای همیشه منسوخ شود.
